تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه. ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل. وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي. يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك. وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها. وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية. وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً. في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد. وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك. ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء. وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية. وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي. ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية. لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي. وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة. و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<div data-empty="false">جيفري كوري</div><div data-empty="false">يسيطر نظام جديد على أسواق الطاقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي. نحن الآن في عصر أصبح فيه أمن الطاقة - وليس سياسة المناخ، ولا كفاءة التكلفة - هو القوة المهيمنة التي تشكل تدفقات الاستثمار، والتحالفات الجيوسياسية، وأسعار السلع.</div><div data-empty="false">لقد قلل العالم من قيمة أمن الطاقة المادية لعقد من الزمان، ولم يكن من المتوقع أن يكون إعادة تقييم الأسواق نتيجة لهذا التراخي أمراً يسيراً. وتعد أزمة مضيق هرمز أول اختبار حقيقي للنظام الجديد. وقد كشفت هذه الأزمة عن الدول التي استعدت، والدول التي ترتجل.</div><div data-empty="false">لقد أثبتت الصين أنها كانت مستعدة جيداً، بينما أمضت واشنطن وبروكسل 25 عاماً في حالة استقطاب بين الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية. ونجحت الصين في التعامل مع كلا النوعين - 1.2 تيراواط من الطاقة الشمسية، وسلسلة نووية ضخمة، إلى جانب أسطول من السيارات الكهربائية يحل محل أكثر من مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات مجموعة روديوم.</div><div data-empty="false">لم يتم تبرير أي من ذلك كسياسة مناخية، بل كانت المسألة كلها بمثابة تأمين، حيث يمكن الحصول على الإلكترون من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم؛ بينما يرتبط محرك الاحتراق بوقود واحد يجب أن يمر عبر نقطة اختناق تابعة لجهة أخرى.</div><div data-empty="false">والتفسير السائد لانخفاض واردات الطاقة الصينية هو تراجع الطلب أو انهياره لدى أكبر مستورد في العالم، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. ففي مواجهة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 20 %، يلجأ السائقون الصينيون إلى الشحن بدلاً من التزود بالوقود. </div>لذلك، فقد ارتفعت وتيرة شحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة بنسبة 56 % على أساس سنوي خلال عطلة عيد العمال.كما تحول المستخدمون الصناعيون إلى الفحم المحلي. وبشكل عام، تستطيع الصين تلبية ما يقارب مليوني برميل يومياً من الطلب حسب رغبتها، وهي مرونة لا يضاهيها فيها أي اقتصاد كبير آخر. وهكذا، فإن ما يبدو كعميل يتراجع عن الشراء هو في الواقع عميل أوجد لنفسه مخرجاً ويستخدمه.<div data-empty="false">ولا داعي لقلق دعاة حماية البيئة من أن بعض هذه المرونة يعتمد على الفحم. فالفحم هو مجرد جسر، وليس الغاية. وقدرة الصين على توليد الطاقة المتجددة والنووية لا تتطلب تكلفة هامشية تذكر بعد إنشائها: فالتكاليف الثابتة مستهلكة، والوقود مجاني، وكل جيجاوات إضافي يغني عن برميل بتكلفة إضافية. </div>وهو المنطق نفسه الذي جعل شركات التكنولوجيا الصينية قليلة الأصول قوية للغاية - فبمجرد وجود البنية التحتية، تصبح تكلفة الوحدة الهامشية شبه معدومة.<div data-empty="false">في الوقت نفسه، يطبق الغرب استراتيجياته القديمة بأقصى طاقتها. لذلك، ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية بمقدار مليوني برميل يومياً منذ بداية الحرب. وترى واشنطن في ذلك هيمنة بأسواق الطاقة. لكن بالتدقيق، نجد أن الأمر غير ذلك فعلياً، فأمريكا تصدر بوليصة تأمينها، خصوصاً أن البراميل الإضافية لا تأتي من إنتاج جديد، بل من المخزون.</div><div data-empty="false">وبالفعل، فقد انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى حوالي 342 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 1983، ويتجه نحو بلوغ الحد الأدنى اللازم للعمليات بحلول نهاية الصيف. وهكذا، يتم شحن المخزون الاحتياطي الذي تواصل العمل على بنائه على مدى 50 عاماً للحماية من مثل هذه الأزمة إلى الخارج.</div><div data-empty="false">إن هذا ليس عرضاً يستجيب للسعر، بل هو مخزون يستجيب للسعر - والمخزون، على عكس الإنتاج، له حد أدنى. والأسوأ من ذلك، أن هذه السياسة تؤدي إلى نتائج عكسية. </div>وإشارة السعر هي آلية تحفز الاستثمار وتعدل الطلب. وكل برميل يطرح لكبح السعر يؤخر الاستثمار الرأسمالي الذي من شأنه بناء أمن طاقة حقيقي. الغرب لا يؤسس نظام طاقة جديداً، بل يقترض بضمانه، وستصل الفاتورة في الربع الثالث - عندما يضيف التبريد لتكييف الهواء والزراعة والطلب على الطاقة ما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً إلى سوق نفدت فيها المخزونات الاحتياطية، واستخدم أكبر مستهلك مرن فيها خياره بالفعل.<div data-empty="false">وإذا عدنا إلى شهر فبراير 1977، فقد ألقى جيمي كارتر خطاباً للأمريكيين مرتدياً سترة صوفية، بينما كان منظم حرارة البيت الأبيض منخفضاً خلفه. وقال إن الطاقة محدودة، وأن الأمن يجب أن يكتسب. حينها، صاغ مصطلح «التحول الطاقي» لوصف بناء قاعدة طاقة محلية آمنة - وهو مصطلح لا علاقة له بالبيئة، بل يتعلق بما يحدث عندما تسيطر قوة أجنبية على وقودك.</div><div data-empty="false">لقد طلب كارتر التضحية، فعوقب. وسخرت الصحافة من خطابه، وتجاهله الكونغرس. بل، ساهمت صراحته في إنهاء رئاسته. استنتج خلفاؤه النتيجة البديهية: لا تعترف أبداً بمشكلة الندرة. وواجه كل صدمة في العرض بالتفاوض على خفض الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية، على أمل عودة العرض قبل نفاد المخزون. وقد نجحت هذه الاستراتيجية لخمسين عاماً.</div><div data-empty="false">من جانبها، استجابت الصين لطلب كارتر، واختارت الاستثمار، وهي الآن تجني ثمار ذلك. أما الغرب فقد استجاب بطريقته، وهو الآن يدفع الثمن. وعموماً، فإنك لا يمكنك طباعة الجزيئات، كما لا يمكنك بكل تأكيد تحقيق الأمن الطاقي عن طريق استنزاف المخزون.</div>

الإلكترون يمكن الحصول عليه من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم.. والصين الأكثر استعداداً

قوة مهيمنة جديدة تصوغ تدفقات الاستثمار والتحالفات والأسعار بأسواق الطاقة

حين تتحول الموضة إلى صناعة ملياريةيشكّل حفل ميت غالا (Met Gala) واحداً من أكثر الأحداث بذخاً وتأثيراً في الاقتصاد الإبداعي العالمي، إذ لم يعد مجرد عرض أزياء على السجادة الحمراء، بل منصة تجمع بين الفن والاستثمار والعلامات التجارية الكبرى. وفي نسخة عام 2026، برزت الأرقام كعنوان رئيسي: تذاكر تصل إلى 100 ألف دولار للفرد، وطاولات تبدأ من 350 ألف دولار، في حدث جمع نحو 42 مليون دولار لصالح معهد الأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون.ثيمة 2026: الموضة فنجاءت ثيمة هذا العام تحت عنوان "الموضة فن" (Fashion is Art)، لتؤكد التداخل بين صناعة الأزياء والفنون البصرية.وتعكس هذه الثيمة توجهاً اقتصادياً واضحاً: تحويل الموضة إلى منتج ثقافي عالي القيمة، يمكن تسويقه عالمياً عبر المتاحف والعلامات التجارية والرعاة. المعرض المصاحب يمتد عبر آلاف السنين من التاريخ الفني، ما يعزز من القيمة الاستثمارية للحدث، ليس فقط كعرض مؤقت، بل كجزء من بنية ثقافية دائمة داخل المتحف، بما في ذلك افتتاح صالات عرض جديدة تحمل تمويلاً مؤسسياً كبيراً. رفاهية للنخبة فقطاقتصاد الميت غالا قائم على الندرة والانتقائية، فالدعوة لا تُشترى فقط، بل تمر عبر موافقة رئيسة تحرير مجلة فوغ (Vogue)، ما يجعل الحضور مزيجاً من القوة الناعمة والمال.وتصل سعر التذكرة إلى نحو 100 ألف دولار، بينما تبدأ أسعار الطاولات من 350 ألف دولار، وتتراوح نسبة الحضور بين 400-450 شخصية فقط، وتحول هذه المبالغ الحدث إلى أحد أكثر المناسبات ربحية في قطاع الثقافة، حيث تموّل عائداته كامل ميزانية معهد الأزياء سنوياً. ملايين الدولارات على السجادة الحمراءإذا كانت التذكرة مرتفعة، فإن تكلفة الأزياء تتجاوزها بكثير، فالإطلالات في الميت غالا غالباً ما تكون قطعاً فنية مصممة خصيصاً، قد تصل قيمتها إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات عند احتساب المجوهرات.وفي نسخة 2026، قامت بيونسي بإرتداء زياً كاملاً مرصعاً بالجواهر، بينما ظهرت ريانا بإطلالة فنية مبتكرة، وعرضت فينس ويليامز مجوهرات فاخرة من سوارفسكي، كما قدمت شخصيات أخرى إطلالات مستوحاة من لوحات فنية تاريخية مثل فان غوخ وإدفارت مونك، وجوستاف كليمت وغيرهم من الفنانيين العريقينوتُظهر هذه الأزياء كيف تحولت السجادة الحمراء إلى منصة إعلانية غير مباشرة لبيوت الأزياء والمجوهرات، حيث يتم تسويق العلامات عبر نجوم عالميين، في صفقات قد تتضمن رعاية كاملة للإطلالة. من يدفع الثمن؟في الواقع، لا يتحمل المشاهير تكلفة حضورهم بالكامل، إذ تقوم دور الأزياء والشركات الكبرى بشراء الطاولات ودعوة النجوم، مقابل الظهور الإعلامي العالمي.ويحقق هذا النموذج الإقتصادي ترويجاً عالمياً فورياً للعلامات، وتغطية إعلامية بمليارات المشاهدات، وتحويل الموضة إلى أداة للتسويق الثقافي.كما شهدت نسخة 2026 حضور داعمين كبار مثل جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون، ما يعكس تداخل رأس المال التكنولوجي مع صناعة الموضة. انتقادات وتناقضاترغم الأرقام القياسية، يواجه الحدث انتقادات متزايدة بسبب الفجوة بين هذا البذخ والواقع الاقتصادي العالمي.وتشير تقارير إلى أن بعض الإطلالات تتطلب إجراءات قاسية مثل الحميات الصارمة أو الأزياء غير المريحة، ما يسلط الضوء على “تكلفة خفية” خلف الواجهة اللامعة.

صناعة تتجاوز الموضة: 42 مليون دولار في حفل "ميت غالا" 2026

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<div data-empty="false">كشفت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن عن حالة من القلق العميق بين قادة الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى صدمات حادة في أسعار الطاقة وإمداداتها، وأبرزت محدودية قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الأزمات المتسارعة.</div><div data-empty="false">وساد أجواء الاجتماعات مزيج من التشاؤم حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، مقابل تفاؤل حذر بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط والغاز والسلع الأساسية. إلا أن هذا التفاؤل تراجع سريعاً مع تصاعد الهجمات على الملاحة البحرية، ما أعاد المخاوف إلى الواجهة.</div><div data-empty="false">وفي محاولة لاحتواء التداعيات، تعهد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديم تمويلات تصل إلى 150 مليار دولار لدعم الدول الأكثر تضرراً من صدمة الطاقة، مع تحذيرات من اللجوء إلى سياسات غير فعالة مثل تخزين النفط أو تقديم دعم واسع وغير موجه لأسعار الوقود.</div><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود، أقر مسؤولون بأن التأثير الفعلي يظل محدوداً، في ظل ترقب الأسواق للتطورات السياسية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وإيران، والتي باتت تمثل محوراً رئيسياً في تحديد مسار الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، معلقاً على مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «في الواقع، بعض أهم القرارات المتعلقة بالاقتصاد العالمي لا تُتخذ هنا». قال: «إن أهم تطور في الاقتصاد العالمي حدث بين الولايات المتحدة وإيران. نأمل أن يكون هذا نبأً ساراً، وسننتظر لنرى ما سيحدث».</div><div data-empty="false">وبمجرد أن أصدر صندوق النقد الدولي خفضاً طفيفاً في توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1 % بموجب السيناريو الأكثر تفاؤلاً من بين ثلاثة احتمالات وضعها، قال الصندوق إن هذه التوقعات أصبحت بالفعل قديمة وإن الاقتصاد العالمي يتجه نحو سيناريو نمو أكثر سلبية يبلغ 2.5 % فقط. وجاء في ​أحدث تقرير للصندوق عن «آفاق الاقتصاد العالمي» أن طول أمد الحرب قد ​يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بدأت بجائحة كورونا، مروراً بالحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الحالية، ما عزز القناعة لدى العديد من الدول بأن الاعتماد على القيادة الأمريكية لم يعد كافياً لضمان الاستقرار العالمي.</div><div data-empty="false">في المقابل، بدأت بعض الدول، خصوصاً في أفريقيا، بالنظر إلى الأزمة كفرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتنويع مصادر الطاقة، في ظل تزايد القناعة بأن التوترات الجيوسياسية أصبحت واقعاً دائماً.</div><div data-empty="false">وخلال الاجتماعات، عبّر عدد من المسؤولين الماليين، لا سيما من أوروبا، عن استيائهم من التداعيات الاقتصادية للصراع، مؤكدين أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية ملحة لتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">فخلال الاجتماعات، تقلبت مشاعر المشاركين بين التشاؤم حيال تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب تفاقم صدمات أسعار الطاقة والإمدادات، والتفاؤل الحذر إزاء احتمال أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز وتسمح باستئناف تدفق النفط والغاز والأسمدة والسلع الأخرى.</div><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدول من تكديس النفط وحثا على عدم المبالغة في تقديم دعم غير موجه وباهظ الثمن لأسعار الوقود. لكن في النهاية، لم يكن بوسعهما فعل الكثير سوى متابعة البيانات الصادرة عن طهران والبيت الأبيض.</div><div data-empty="false">صدمة تلو الأخرى</div><div data-empty="false">قبل أن ⁠تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في نهاية فبراير، كان الاقتصاد العالمي قد بدأ للتو في التعافي من صدمة العام الماضي الناجمة عن موجة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء التجارة العالميين.</div><div data-empty="false">وكانت المناقشات حول الاضطرابات ​التجارية أقل حدة في ⁠اجتماعات هذا العام، وكذلك الحال بالنسبة ⁠لحرب روسيا وأوكرانيا، على الرغم من تعهد وزراء مالية مجموعة السبع بمواصلة الضغط على روسيا.</div><div data-empty="false">عبر وزراء المالية ومسؤولو البنوك المركزية وغيرهم من المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماعات عن ضيقهم من إقحامهم في كارثة اقتصادية ​أخرى بسبب أفعال ترامب.</div><div data-empty="false">وقال مسؤول مالي كبير حضر الاجتماعات إن مسؤولين، خاصة من أوروبا، أرسلوا رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة خلف الأبواب المغلقة مفادها أنه يتعين على واشنطن اتخاذ إجراءات لإعادة فتح المضيق. أما في العلن، فقد كانت التعليقات أكثر دبلوماسية وأقل توجيهاً للاتهامات.</div><div data-empty="false">وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور للصحفيين «عقدة هذا الصراع هي مضيق هرمز. نحن بحاجة إلى فتحه، ولكن ليس ​بأي ثمن».</div><div data-empty="false">وتابع «لا أريد أن أدفع دولاراً واحداً ‌لعبور مضيق هرمز».</div>

انقسام دولي حول تكلفة تأمين الملاحة في مضيق هرمز

قادة الاقتصاد العالمي يفشلون في احتواء تداعيات الحرب

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها أن ما تشهده حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي لا يتجاوز عرضه 33 كيلومتراً، ليس شأناً إقليمياً محدوداً، بل قضية تمسّ الاستقرار الاقتصادي العالمي كله.وأوضح أن التدخلات الإيرانية في هذا الممر الحيوي تمثل ضغطاً اقتصادياً غير مقبول لا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عنه.وأضاف : لقد كانت الاقتصادات الآسيوية أول من تأثر، حيث انعكس ذلك في تقليص ساعات العمل، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض عدد الرحلات الجوية، وتقنين استخدام الطاقة واليوم، تمتد التداعيات غرباً لتطال أوروبا، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يفاقم الضغوط التضخمية على المستهلكين.وشدد على أن أي اضطراب في مضيق هرمز لا يقتصر على إمدادات النفط، بل يمتد تأثيره إلى تفاصيل الحياة اليومية لمليارات البشر بدءاً من تكلفة الغذاء وتذاكر السفر، وصولاً إلى فواتير الطاقة وأسعار الأدوية.وقال معاليه: يمر عبر هذا المضيق نحو 20% من تدفقات الطاقة العالمية، ما يجعله عاملاً حاسماً في تحديد أسعار الوقود، وتكاليف النقل، واستمرارية سلاسل الإمداد الصناعية كما يعبر من خلاله نحو 50% من إمدادات الكبريت العالمية، وهو عنصر أساسي في الصناعات الدوائية والأسمدة، إلى جانب 30% من غاز البترول المسال، الضروري للاستخدامات المنزلية اليومية.وأوضح أنه عندما تتدفق الإمدادات عبر هرمز، تتحرك عجلة الاقتصاد وتنمو الأسواق، وعندما تتعطل، يدفع الجميع الثمن.وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن مسؤولية المجتمع الدولي اليوم تقتضي تحركاً جماعياً حازماً لضمان حرية الملاحة وحماية استقرار الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817، بما يكفل تأمين حرية العبور في مضيق هرمز.

سلطان الجابر: مضيق هرمز 33 كيلومتراً تفصل بين ازدهار العالم واضطرابه

حرب أسعار شركات التوصيل من المستفيد.. ومن يدفع الثمن

أسعار التأمين على السيارات.. الارتفاعات مستمرة والعملاء تحت الضغط

<div data-empty="false">أيدن رايتر وهاكيونغ كيم</div><div data-empty="false">تواجه الولايات المتحدة، ومعظم الدول المتقدمة، معضلة وشيكة في ظل غياب تدفقات كافية من المهاجرين، حيث يتوقع أن تشهد هذه الدول تراجعاً ديموغرافياً حاداً، ورغم أن نمو الإنتاجية لا يزال قوياً وفقاً لمقاييس عديدة، إلا أن العديد من الاقتصاديين والمراقبين يتوقعون أن يشهد المستقبل ركوداً.</div><div data-empty="false">وتتباين الآراء حول ما قد يعنيه ذلك، لكن من المحتمل أن ينخفض الناتج المحلي، وترتفع معدلات التضخم، مع اتساع في العجز المالي، وهذا ما لم ينقذ الذكاء الاصطناعي الموقف. </div>فإذا تمكّن من تعزيز إنتاجية الأيدي العاملة، فقد يساعد الاقتصادات المتقدمة على تجاوز التحديات الديموغرافية، والحفاظ على النمو القوي.لكن هذا يبقى مجرد احتمال. فمن منظور السوق، يكمن الفارق بين سيناريوهين متباينين: إما توليد تريليونات الدولارات من القيمة للمستثمرين، أو تبديد رؤوس أموالهم التي صنعوها بشق الأنفس.<div data-empty="false">ولا ينطبق هذا على المستثمرين في أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى المتخصصة في الذكاء الاصطناعي فحسب، فمع ارتفاع أسعار أسهم شركات مثل «إنفيديا»، ارتفعت أيضاً أسعار السوق ككل، ونرجح أن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً في ذلك.</div><div data-empty="false">قد تعود تلك الزيادة إلى المنافع المُتصورة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للاقتصاد الأوسع، بدلاً من تأثيره المباشر على الشركات نفسها؛ إذ إن نسبة السعر إلى الأرباح لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون «السبعة الرائعة» يعادل الآن تقريباً مستواه قبل الموجة التضخمية لعام 2022. وفي كلتا الحالتين، إذا لم يدعم الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، فإن هالة الذكاء الاصطناعي هذه ستتلاشى.</div><div data-empty="false">حاور باب «إن هيدجد» في فايننشال تايمز مؤخراً جو ديفيز من «فانغارد»، الذي ألف كتاباً جديداً حول تاريخ الاضطراب التقني وما يعنيه ذلك للمحافظ الاستثمارية. </div>وقدر ديفيز احتمال النتيجة السيئة بنسبة بين 30 % إلى 40 %. وهذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي بلا قيمة؛ فرغم أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تُحدث تأثيراً إيجابياً على الإنتاجية، إلا أنها منتجات تجارية ناجحة. لكن هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يُنقذ الموقف.<div data-empty="false">وركز «إن هيدجد»، على السيناريو المتفائل لإنتاجية الذكاء الاصطناعي، وتحديداً، ما يمكن أن يعنيه ذلك لأسواق الأسهم بما يتجاوز الشركات التي تنتج نماذج الذكاء الاصطناعي حالياً، أو تُوفر مدخلات مراكز البيانات (الرقائق والأسلاك والطاقة)، أو تُطبق الذكاء الاصطناعي في شركات أخرى مثل «بالانتير».</div>وقد يقود هذا السيناريو إلى تدفقات جديدة من الإيرادات، ومنتجات واستخدامات لا يُمكننا التنبؤ بها بعد، وهذا يعني أيضاً أنه لا يُمكننا الاستثمار فيها حتى الآن. وما يمكننا التداول بناءً عليه هو التأثيرات الهامشية التي قد يحدثها الذكاء الاصطناعي على الميزانيات العمومية للشركات القائمة. وقد تتجسد تلك المنافع في شكلين: الأول خفض التكاليف.حيث ستتم أتمتة بعض الوظائف بالكامل، ما يقلل الأعباء التشغيلية على الشركة ويزيد الأرباح، والثاني زيادة العائدات، حيث يصبح كل عامل أكثر إنتاجية بشكل ملموس أو هامشي، مما يدفع بالإنتاج والأرباح إلى الارتفاع.<div data-empty="false">ومن المرجح أن تستفيد معظم الشركات من مزيج منهما ولكن ثمة تحفظات، سيؤدي خفض التكاليف إلى تسريح جماعي للعمال وارتفاع معدلات البطالة، مع ما يترتب عليه من قضايا اقتصادية واجتماعية، إذا لم تنشأ صناعات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. </div>ولزيادة العائدات، يجب أن يكون هناك طلب كافٍ على المزيد من الإنتاج، أو أن تضبط الأسعار بطريقة تجعل الحجم الأكبر يقود إلى أرباح أعلى، أو يمكن أن يرتفع مستوى الجودة، فتزداد معها الأسعار والطلب.<div data-empty="false">إذاً، ما هي أنواع الأسهم التي ينبغي للمرء امتلاكها إذا كان الذكاء الاصطناعي على قدر التوقعات؟ يمكن لمعظم الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أن تشهد انخفاضاً في التكاليف من خلال «أتمتة» أو تعزيز خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز الاتصال، والموارد البشرية، وربما بعض وظائف المبيعات أيضاً. </div>يجب أن ينعكس خفض التكاليف على معظم الأرباح النهائية، يصعب تحديد الشركات التي ستتعزز إيراداتها. وقد تشهد شركات التصنيع بعض فوائد الإنتاج، لكننا نتخيل أن التأثير الأكبر سيكون في قطاع الخدمات.<div data-empty="false">قد تتمكن شركات الخدمات باهظة الثمن -المستشارون الماليون، والبنوك، وشركات الاستشارات- من الوصول إلى عملاء جدد ذوي أجور أقل أو يمكن لتلك الشركات نفسها تحسين جودة خدماتها، وجذب عملاء جدد بأسعار أعلى. </div>قد تستفيد شركات الرعاية الصحية أيضاً من خلال الوصول إلى مرضى جدد بأسعار معقولة أو من خلال استخدام بياناتها بشكل أفضل لتقديم رعاية أفضل.<div data-empty="false">من المستحيل معرفة ذلك على وجه اليقين، وقد تكون التقييمات قد أخذت هذه الاحتمالات في الحسبان بالفعل، رغم ذلك، يدعم ذلك منهج الاستثمار القيمي: راهن على الأسهم الرخيصة وصل ركائزك على أنها ستنال دعماً من الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">هناك مجال واحد قد يحاول المستثمر تجنبه: كبريات شركات التقنية. قد يبدو ذلك غريباً، إذ إنها الشركات التي قادت رواية «الذكاء الاصطناعي». ولكن كما يوضح ديفيز في كتابه، فإن المطورين الأوائل للتكنولوجيا الجديدة ليسوا دائماً الأكثر نجاحاً، وكثير منهم لا يصلون إلى خط النهاية.</div>فكر في الشركات اليابانية في مجال أجهزة الحواسب الشخصية التي خسرت مواقعها حين استندت شركات البرمجيات الأمريكية إلى منتجاتها، أو الإفلاس الجماعي لشركة السكك الحديدية الأمريكية في البدايات.<div data-empty="false">ومع وجود بعض اللاعبين الكبار في السوق حالياً، فإن شراء سهم واحد منهم يعني بالأساس المراهنة على بقائه في ساحة الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد لا يحدث. وحتى إن حدث، فإن جميع الشركات التي ستبقى ستتنافس ضد بعضها البعض، مما يخفض الأسعار والأرباح.</div><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على الشركات التي تصنع نماذج الذكاء الاصطناعي دون منصة مصاحبة، حيث يكون الذكاء الاصطناعي هو المنتج وليس الأداة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». فمنذ أن أظهرت «ديب سيك» وإثباتها أنه يمكن تصنيع نموذج بتكلفة منخفضة، بدا أن التنفيذ أصبح أهم من التطوير.</div>

هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي من التراجع؟

روتشير شارمابعد أن لجأ دونالد ترامب إلى «الخيار النووي» لتنفيذ تهديداته بفرض تعريفات جمركية، ما زاد مخاوف الركود التضخمي العالمي، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره للرد.رغم ذلك، بدأت الأسواق بالفعل في تسعير 4 تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام، ما يشير إلى أن المركزي قد يختار قريباً تحفيز النمو على حساب السيطرة على التضخم.سيمثل هذا المسار ضربة جديدة لمصداقية الفيدرالي في مكافحة التضخم. فعلى مدار خمسة أعوام متتالية، فشل البنك المركزي الأمريكي في تحقيق هدفه البالغ 2% للتضخم. ووفقاً لتقديراته الخاصة، فإنه سيفشل مجدداً هذا العام والعام المقبل. وحتى الآن، فإن الشخصية العامة الوحيدة التي دفعت الثمن هي جو بايدن.أما محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيواصلون تقديم الأعذار لفشلهم في السيطرة على التضخم، بداية من اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد، مروراً بالإنفاق الحكومي الهائل خلال الجائحة، والآن بسبب التعريفات الجمركية. ويقبل معظم الاقتصاديين بهذه الأعذار، ويتبنون حجة الفيدرالي بأن أسعار الفائدة، بعد تعديلها وفقاً للتضخم، لا تزال «مقيدة».بالمقارنة مع عصر المال السهل، الذي استمر طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، عندما تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى سلبية للمرة الأولى، فإن سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية الذي يبلغ نحو 1.8%، يبدو مرتفعاً نسبياً. رغم ذلك، ومقارنة بالمعايير التي كانت سائدة قبل عام 2009، فإن سعر الفائدة ليس مرتفعاً جداً.وسواء تم القياس وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، أو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المفضلة لدى الفيدرالي الأمريكي، فإن التضخم المرتفع المستمر خلال السنوات الخمس الماضية، قد محا أكثر من مكاسب التضخم المنخفض التي تحققت خلال العشرين عاماً السابقة. والآن، يعد مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أعلى بكثير مما كانا سيكونان عليه لو تمكن الفيدرالي من الحفاظ على هدفه البالغ 2% منذ بداية الألفية.وقد أظهر أحدث تقرير عن نفقات الاستهلاك الشخصي، أن التضخم لا يزال أعلى بنقطة مئوية تقريباً من هدف الفيدرالي. رغم ذلك، يواصل أعضاء الفيدرالي التفكير في توقيت خفض الفائدة، اعتقاداً منهم بأن الزيادة في معدل التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية هذا العام، قد تكون «مؤقتة».ومن الصعب العثور على أدلة على أن الاحتياطي الفيدرالي يتبع سياسة تقييدية. كما أظهرت أحدث تقارير الوظائف، فلا يزال معدل البطالة منخفضاً ومستقراً. وأسعار المنازل في الولايات المتحدة عند مستويات تاريخية مرتفعة، مقارنة بمتوسط الدخل، ما يجعل حلم امتلاك منزل بعيد المنال بشكل متزايد. ورغم التصحيح الأخير في الأسواق المالية، لا تزال تقييمات أسعار الأصول مرتفعة، والتي يستفيد منها بشكل رئيس الأثرياء.ولقد تلاعب الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب من عام 2020، بفكرة السماح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه لفترات طويلة، لتعويض فترات التضخم الأقل من المستهدف، وهذا التحيز «غير المتكافئ»، يميل في الاتجاه الخاطئ، فتاريخياً، يؤدى ارتفاع التضخم إلى تباطؤ النمو، بينما لم يؤدِ انخفاض التضخم إلى زيادة النمو. وبالعودة إلى المحركات البخارية، غالباً ما زادت التقنيات الجديدة الإنتاجية، ما أدى إلى زيادة الإنتاج مع خفض الأسعار.وإن كان هناك أي مبرر، فإن هناك حجة لتخفيض الهدف دون 2%. وهذا الرقم يستند إلى تعليق غير رسمي من مسؤول في نيوزيلندا في ثمانينيات القرن الماضي، والذي كان يحاول إرسال إشارة إلى جدية بلاده في محاربة التضخم، الذي كان مرتفعاً في ذلك الوقت في جميع أنحاء العالم. وقد نجحت الإشارة، وانخفض التضخم، وأصبح هدف الـ 2% شائعاً. والآن، تبدو الإشارة ضعيفة في الولايات المتحدة.في بقية العالم، فإن العديد من البنوك المركزية أكثر جدية، والتضخم يقترب من أهدافه، أو على الأقل في نطاقه.وأعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي تأكيد تحيزه في سبتمبر الماضي، وفي رد فعل على علامات ضعف طفيفة في سوق العمل، قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس، أي ضعف توقعات السوق.وقفزت أسعار الأسهم من جديد، وتسارع التضخم. وليس من المستغرب أن الأسواق الآن تراهن على أنه سيتفاعل بشكل مشابه مع تعريفات ترامب، من خلال المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.وغالباً ما ينظر إلى انتقاد الاحتياطي الفيدرالي على أنه من اختصاص الأشخاص الذين يرغبون في إعادة نظام الذهب، أو التدخل في استقلالية البنك المركزي. لكن السبب الرئيس في تحرير الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط السياسية، هو تمكينه من اتخاذ خطوات غير شعبية للسيطرة على التضخم، عندما يكون ذلك ضرورياً.ولا يجب أن يعني الاستقلال، تجنب تحميله المسؤولية عن إخفاقاته المتكررة في تحقيق هدف التضخم. يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يعزز استقلاله، بعدم الانصياع لضغوط ترامب، الذي يتوقع بشكل متوقع خفض أسعار الفائدة الآن.ولا يزال الأمريكيون يعانون ارتفاع الأسعار، حيث تظهر الاستطلاعات أن التضخم من أبرز اهتماماتهم، وأن الثقة في الاحتياطي الفيدرالي، تتراجع بشكل حاد.واعترف باول نفسه يوم الجمعة، بالمخاطر المترتبة على ترسخ توقعات ارتفاع التضخم. وبعد سنوات من فشل البنك في تحقيق هدفه، وسيكون من الخطأ تجاهل الاحتياطي الفيدرالي لتأثيرات التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية، ويعود مرة أخرى إلى تحفيز الاقتصاد.

هل يدفع «الفيدرالي الأمريكي» ثمن رسوم ترامب الجمركية؟

مارتن وولفلقد بات واضحاً الآن أن اقتصاد ليسوتو، وليس الصين، هو الذي يشكل التهديد الأكبر للولايات المتحدة. فبموجب خطة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، تواجه الصين حالياً تعريفات جمركية مجمعة تصل إلى 54%.ولكن، حسبما يبدو، فإن ليسوتو «تستحق» تعريفة «معاملة بالمثل» بنسبة 50% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، متفوقة بذلك على كمبوديا التي تفرض عليها تعريفة بنسبة 49%، وفيتنام بنسبة 46%.وتليها كل من إندونيسيا وتايوان بتعريفة قدرها 32%، والهند بنسبة 26%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%. أما المملكة المتحدة، فقد نجت من هذا المأزق بتعريفة لا تتجاوز 10%.ربما يكون الأكثر إثارة للدهشة في الإطاحة بسياسة تجارية ظلت قائمة لما يقارب القرن، هو أنه من الواضح أن أحداً لم يخبر الرئيس بأن وضع ليسوتو على قائمة الدول الأكثر إثارة للمتاعب، سيجعل من الولايات المتحدة تبدو سخيفة.لكن الولايات المتحدة أقدمت على هذه الخطوة، وفعلت ذلك لأن القرار كان سخيفاً. ليس هناك أي تحليل دقيق لكل تلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية المزعومة، التي ردد بيتر نافارو حديث رئيسه عنها، بأنها تلك التي تقع الولايات المتحدة فريسة لبراثنها. كلا، الأمر أبسط بكثير وأكثر غباء. فالتعريفات المقترحة تتناسب مع العجز التجاري الثنائي مقسوماً على الواردات البينية.والافتراض الضمني، هو أن التجارة ستتوازن مع كل شريك في عالم عادل، وهذا جنون مطلق. رغم ذلك، فقد أضحى هذا الافتراض أساساً فكرياً تستند إليه السياسة التجارية لأقوى دولة على مستوى العالم، والتي يبدو للأسف أنها وقعت ضحية لمؤامرة تجارية عالمية.الأمر لا ليس جنونياً فحسب، فهو شرير أيضاً. ولك أن تنظر في تاريخ تورط الولايات المتحدة في فيتنام. ومع ذلك، فقد قررت الولايات المتحدة حالياً محاولة إيقاف التنمية الاقتصادية لفيتنام. وفيتنام ليست وحدها في محاولة استغلال فوائد الانفتاح. ومن المهم إيضاح أن السياسة التجارية للاقتصادات الناشئة صارت أكثر ميلاً نحو الليبرالية على نحو واسع النطاق، وكانت في ذلك تستجيب لتعهد تنسحب منه الولايات المتحدة حالياً.لكن هذا ليس هو كل ما قام به ترامب. فلا تزال كندا والمكسيك ضحيتين لـ«تعريفات الفنتانيل» التي فرضها. وهناك تعريفة جمركية قدرها 25% على السيارات، وتم رفع التعريفات المفروضة على الصلب والألومنيوم.رغم ذلك، فلن تسد التعريفات الجمركية فجوة العجز التجاري. في السبعينيات، قمت بالعمل على الاقتصاد الهندي، وكان حينها من بين أكثر الاقتصادات العالمية حمائية. هل كان لدى هذا الاقتصاد فائض تجاري مهول؟ الإجابة هي كلا.وكان لدى الهند قدر ضئيل من الواردات، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ودخل قليل من الصادرات. ويرجع ذلك إلى الأثر السلبي للحماية في القدرة التنافسية للصادرات.وستشهد الولايات المتحدة الأمر نفسه، فستتضاءل الواردات، وكذلك الصادرات. وبالنسبة للعجز، الذي يحدده الدخل والإنفاق، فسيظل على ما هو عليه تقريباً. وسينتهي الأمر بالعالم إلى أن يصبح أكثر فقراً. وحسب حجة معهد كيل الألماني، فمن المرجح أن تمنى الولايات المتحدة بالجزء الأكثر من التداعيات السلبية، فعادة ما تأتي الحماية بنتيجة عكسية.عانى الذين أسسوا نظام التجارة العالمي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي نتائج استراتيجية «إفقار الجار» الحمائية، التي سادت العشرينيات والثلاثينيات.وكان النظام الذي أسسوه، ولأسباب وجيهة، قائماً على مبادئ عدم التمييز، والتحرير، من خلال المساومة المتبادلة، وربط التعريفات الجمركية، والتحكيم النزيه في استخدام بنود التحايل في النظام. وكان كل هذا مصمماً لإنشاء نظام تجاري يمكن التنبؤ به، ويتصف بالشفافية والحرية.ونشأ عن كل هذا، خلال ثماني جولات من المفاوضات، اقتصاد عالمي منفتح وديناميكي. وكان هذا صنيعة السياسة الأمريكية.لكن ترامب لم يكتفِ بزيادة الحمائية الأمريكية إلى مستويات لم تسجل منذ قرن، بل دمر أيضاً كل ما حاول أسلافه أن يحققوه. لذا، يرقى هذا إلى حرب تشنها الولايات المتحدة ضد العالم بأسره.لقد انتهى الجدال حول ما إذا كان يجب الإنصات إلى ما يقوله ترامب بصورة حرفية أم بجدية. لقد تعلم كيف بإمكانه أن يصبح الآمر الناهي، الذي لطالما كان يأمل أن يكون.وقد استغرق هذا الأمر وقتاً، وحقق مبتغاه، بفضل المساعدة التي تلقاها. وإدارته منخرطة في هجوم شامل على الجمهورية الأمريكية والنظام العالمي الذي أسسته. وتتعرض أمريكا لهجوم محلي على الدولة، وسيادة القانون، ودور السلطة التشريعية، ودور المحاكم، والالتزام بالعلوم، واستقلالية الجامعات. وكان كل ما سبق أعمدة ارتكزت إليها الحرية الأمريكية، وركن إليها الانتعاش. أما الآن، فإنه بصدد تدمير النظام الدولي الليبرالي.ويعد تطبيق كافة هذه التعريفات رمزاً ممتازاً لما يصبو إليه ترامب. لقد استند إلى «طوارئ» غير موجودة، سمحت بها سلطة تشريعية بلهاء، لفرض زيادة ضريبية رجعية، ستؤثر في قاعدته السياسية على وجه الخصوص، لتمويل توسع مرهق للميزانية، بسبب تخفيضاته الضريبية شديدة الرجعية التي أقرها عام 2017.ويبدو أنه لا مفر من أن هذه التعريفات، إلى جانب عدم اليقين الناجم عن البيئة السياسية غير الراسخة وغير المتوقعة، ستضر بالعالم والولايات المتحدة حالياً، وعلى المدى الطويل.تعد اقتصاداتنا أكثر انفتاحاً عن ذي قبل. لذا، فإن الحمائية المفاجئة والضخمة، ستسفر عن تداعيات اقتصادية أكبر مما سبق. ومن المؤكد أن أسواق الأسهم محقة في أن جزءاً ليس باليسير من مخزون رأس المال اليوم سيصبح هباء. لذلك، من المرجح أن تستمر اضطرابات السوق.يضفي هذا نوعاً أحمق من الأمل. فمحاولة ترامب ومساعديه تقويض الجمهورية، ستستغرق منهم وقتاً. ومن المرجح حالياً أن الوقت ينفد منهم. تصور معي أن الاقتصاد سيترنح نتيجة هذه الاضطرابات، وأن يواجه الجمهوريون خسارة فادحة في انتخابات التجديد النصفي. من شأن ذلك أن يجعل من الصعب تحقيق مشروع «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى». لكن من يدري؟ قد تبدأ المؤسسات الأمريكية في إظهار قدر من الصلابة. علاوة على ذلك، قد تكون الانتخابات الرئاسية التالية نزيهة.وطالما هيمن شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى»، على اليمين الأمريكي، ستظل احتمالية تحرك الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة وغير عقلانية وخبيثة أمراً قائماً. ومع الأسف، سيكون هذا بمثابة هدية عظيمة للصين.لكن كلما ساءت الأوضاع، كان من المرجح أن يكون شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى»، فصلاً مرحلياً، لا أن يكون القدر الذي تتجه إليه الولايات المتحدة. لعل هذا يكون عزاء لنا، وأملاً أيضاً.

اقتصادات العالم في مواجهة رسوم ترامب.. من يدفع الثمن الأكبر؟

نظم مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أول من أمس، محاضرة في قصر البطين بأبوظبي، تحت عنوان «نهج عالمي طموح لتوجيه النمو الاقتصادي.. كيف يمكن للإمارات الاستفادة منه؟»، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.
وركزت المحاضرة، التي قدمتها الدكتورة ماريانا مازوكاتو، مديرة معهد الابتكار والخدمة العامة في كلية لندن الجامعية بالمملكة المتحدة، على 4 محاور رئيسة، شملت «التحديات العالمية الرئيسة التي تؤثر على العالم (المناخ، والصحة، وتكاليف المعيشة، والتحديات الجيوسياسية)، أسباب فشل السياسات الحالية في إعطاء الحكومات إطاراً استباقياً لمواجهة هذه التحديات، إطار العمل القائم على تنفيذ المهام ودوره المحوري في بناء اقتصاد أكثر شمولية واستدامة، فعالية هذا النهج العالمي في معالجة التحديات التي تواجهها دولة الإمارات».
وبدأت مازوكاتو المحاضرة، التي أدارها محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بتأكيد أن العالم يواجه أزمات متعددة مالية وصحية ومناخية، مرتبطة ببعضها البعض، كما تواجه العديد من البلدان تحديات اقتصادية طويلة الأجل، مثل تراجع الإنتاجية وانخفاض النمو.
مشددة على أن «الاقتصاد الموجه» أو التفكير الاقتصادي القائم على تحديد المهام، قد يمكن البلدان من معالجة مشكلات المناخ والفجوة الرقمية والصحة، بما يحقق تحفيز الاستثمار والابتكار في مختلف القطاعات، وبالتالي دفع عجلة النمو على المدى الطويل.
إمكانات
وأكدت مازوكاتو أن دولة الإمارات لديها كل الإمكانات والفرص والآليات للاستفادة من النهج الطموح لتوجيه النمو الاقتصادي، لاسيما وأنها رائدة في المقاربة بين القطاعين الحكومي والاستثماري الخاص، وقيادتها لديهم سعي مستمر للتغيير من أجل التطوير، ويعطون أولويات كبرى للتعليم الحديث والمستدام، ولذلك فهي تقود المنطقة في العديد من المجالات مثل الفضاء ومهام الوصول إلى المريخ والهبوط على القمر، وهي عوامل كانت مفتاح الدخول للاقتصاد الذكي.
وقالت: «من العوامل المهمة التي تؤهل دولة الإمارات لتوجيه النمو الاقتصادي كذلك، نجاحها في التفكير بالاقتصاد المستدام ما بعد النفط، واحتضانها للمواهب.
بالإضافة إلى كونها أبرز دول العالم لجذب المستثمرين والقطاع الخاص، وأبوابها مفتوحة دوماً للنقاش حول المستقبل واحتياجاته، وهو أمر رائع يخدم البشرية، والأهم من ذلك فإنها دولة رفاهية تمتلك خدمات تقنية وبعيدة كل البعد عن الروتين، ما يجعل مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها يستمتعون بالخدمات والمنافع الحكومية».
وأكدت أن دولة الإمارات لديها فرصة هائلة لإعادة تصميم العقد الاجتماعي العالمي بين الحكومات والقطاع الخاص، خلال استضافتها القمة العالمية للمناخ (كوب 28) العام المقبل، من خلال إرساء مبدأ التمويل الاقتصادي والاستثماري المشروط بالحفاظ على البيئة.
خدمات
وقالت مازوكاتو: «في أوقات الأزمات يجب على الحكومات دعم الاقتصاد الحقيقي، المرتبط بإنتاج السلع والخدمات الفعلية، بدلاً من تركيز أغلب الدعم على القطاع المالي فقط من بنوك وشركات استثمارية، لأنه عندما تنتهي الأزمة ويعود الاقتصاد إلى العمل مرة أخرى، ستحصد تلك البنوك والشركات ثمار الانتعاش، بينما يظل المواطن يدفع الثمن ويعاني تبعات وآثار الركود».
وأفادت أن هذه المهام ستكون بمثابة مشكلات محددة كمياً يمكن للقطاعات المختلفة معالجتها لمواجهة أحد التحديات، مثل تقليل انبعاثات الكربون بنسبة معينة خلال فترة زمنية محددة، كما يمكن تحويل الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المناخ إلى مهمة حول المدن الخالية من الكربون، والتي تتطلب أشكالاً جديدة من التنقل وأنواعاً جديدة من مواد البناء وأنواعاً جديدة من التغذية في المدارس.
وأكدت مازوكاتو أن الإمارات لديها كل الإمكانات والفرص والآليات للاستفادة من النهج الطموح لتوجيه النمو الاقتصادي، لاسيما وأنها رائدة في المقاربة بين القطاعين الحكومي والاستثماري الخاص، وقيادتها لديهم سعي مستمر للتغيير من أجل التطوير، ويعطون أولويات كبرى للتعليم الحديث والمستدام.
ولذلك فهي تقود المنطقة في العديد من المجالات مثل الفضاء ومهام الوصول إلى المريخ والهبوط على القمر، وهي عوامل كانت مفتاح الدخول للاقتصاد الذكي.
كوب 28
لفتت الدكتورة ماريانا مازوكاتو إلى أن دولة الإمارات لديها فرصة هائلة لإعادة تصميم العقد الاجتماعي العالمي بين الحكومات والقطاع الخاص، خلال استضافتها القمة العالمية للمناخ (كوب 28) العام المقبل، من خلال إرساء مبدأ التمويل الاقتصادي والاستثماري المشروط بالحفاظ على البيئة.

محاضرة استضافها مجلس محمد بن زايد بقصر البطين:

الإمارات رائدة في المقاربة بين القطاعين الحكومي والخاص

target356762796604526025.jpg

بينما تواجه البلدان النامية حقبة جديدة من التضخم المرتفع، وأسعار الفائدة المرتفعة، والدولار الأقوى، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، من المنتظر أن تستفيد بعض الحكومات من منجم ثراء غير ملحوظ. أثناء فترة «الاعتدال الأكبر» التي سبقت اندلاع جائحة كورونا، أفضت سنوات من التضخم المنخفض إلى نمو الديون السيادية الصادرة بأسعار فائدة ثابتة وآجال استحقاق طويلة. والآن، تسبب عامان من التضخم غير المتوقع في الولايات المتحدة في تخفيف هذه الديون فعلياً.
وفقاً لحساباتنا، يـعـد التضخم المفاجئ في الولايات المتحدة كبيراً بالفعل. في أكتوبر من عام 2019، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في الولايات المتحدة 2.4 % في عام 2021 ثم 2.3 % في عام 2022. لكن التضخم في الولايات المتحدة سجل 4.7 % في عام 2021، والآن يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع المعدل إلى 7.7 % هذا العام. وعلى هذا فإن حجم ما نسميه «صدمة التضخم غير المتوقعة» خلال الفترة 2021 - 2022 يبلغ 7.7 % (مجموع معدلات التضخم الفعلية مطروحاً منها المعدلات المتوقعة). في ظل هذه الظروف، سيكون الفائز الأكبر هو أكبر مـصـدر للديون المقومة بالدولار: العم سام.
في نهاية عام 2020، اقتربت ديون الحكومة الأمريكية الطويلة الأجل الثابتة السعر من 21 تريليون دولار، وكانت القاعدة النقدية الأمريكية (التي تشمل كمية العملة المتداولة) نحو 5.2 تريليونات دولار. في حين أن عبء التضخم الأكبر خلال الفترة 2021 - 2022 (12.4 %) يقع على القاعدة النقدية، فإن مكونه غير المتوقع (7.7 %) يقلل من قيمة ديون الحكومة الأمريكية لأن حاملي الديون يعوضون بفائدة على التضخم المتوقع. وبهذا، تربح وزارة الخزانة الأمريكية خفضاً هائلاً بقيمة 2 تريليون دولار ــ ما يقرب من 11 % من الناتج المحلي الإجمالي ــ في القيمة الحقيقية لالتزاماتها المعرضة للتضخم والتي تبلغ 26 تريليون دولار. وباستبعاد حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة الطويلة الأجل ينخفض الرقم إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
بحسب الحكمة السائدة، فإن البلدان النامية هي التي تلجأ إلى تقليص ديونها بتضخيمها. لكن الفترة الحالية من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة تذكرنا أن البلدان النامية اعتمدت في كثير من الأحيان أيضاً على استراتيجيات غير تقليدية مثل «ضريبة التضخم» في التعامل مع التزاماتها.
الواقع أن سندات الخزانة الأمريكية التي يبلغ مجموعها 6.6 تريليونات دولار تحتفظ بها كيانات أجنبية مثل البنوك المركزية وصناديق معاشات التقاعد، وتشير تقديرات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن ما يقرب من تريليون دولار نقداً يحتفظ بها أيضاً أفراد غير مقيمين. بتقليص القيمة الحقيقية لهذه الحيازات، عمل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة بشكل أساسي على تحويل 568 مليار دولار إلى حكومة الولايات المتحدة من غير مقيمين، وهذا يعني أن نحو ربع ضريبة التضخم في الولايات المتحدة على مدار العامين الأخيرين دفـعـت في الخارج.
اثنتان من أكبر الدول الحاملة لسندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل هما اليابان (1.2 تريليون دولار) والصين (862 مليار دولار)، وقد دفعا معاً ما يقرب من ثلث المكاسب للولايات المتحدة. فضلاً عن الصين والدول الحائزة لمبالغ نقدية ضخمة مثل الأرجنتين (التي تخسر مبلغاً يعادل 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب انخفاض قيمة الدولارات النقدية التي يحتفظ بها سكانها) فإن معظم دافعي ضرائب التضخم الأكبر في الخارج من الدول المتقدمة.
لكن أمريكا ليست الرابح الوحيد. إذ تستفيد أيضاً العديد من الأسواق الناشئة، لأن قسماً كبيراً من ديونها صادر بالدولار. ولأن المستثمرين الأجانب أبدوا عدم استعدادهم لتحمل المخاطرة المتمثلة في أن تحاول الحكومات تخفيف القيمة الحقيقية لالتزاماتها عن طريق طباعة النقود وإشعال شرارة التضخم، فقد قيدت العديد من الحكومات أيديها بإصدار ديون مقومة بالدولار.
وهكذا، تمكن حاملو السندات من طمأنة أنفسهم إلى أن تضخم العملة المحلية لن يؤثر سلباً على قيمة ممتلكاتهم ــ أو هكذا تصوروا. تـنـبـئـنا نظرية تعادل القوة الشرائية النسبية بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في كل البلدان، عندما يـقـاس بالدولار الأمريكي، سينمو في النهاية وفقاً لمعدل التضخم في الولايات المتحدة. وعلى هذا فإن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة يعني أن العبء الحقيقي الذي تفرضه الديون المقومة بالدولار سينخفض، مما يحقق مكاسب كبيرة لحكومات دول أخرى.
باستثناء الولايات المتحدة، بلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل ذات الفائدة الثابتة المقومة بالدولار في عام 2021 نحو 1.3 تريليون دولار، وفقاً لبنك التسويات الدولية. وبالتالي، لكي نتوصل إلى تقدير متحفظ لحجم المكاسب التي حققتها حكومات غير الولايات المتحدة (تقدير متحفظ لأن التضخم في الولايات المتحدة قد يتجاوز التوقعات أو يستمر إلى ما بعد هذا العام)، يمكننا تطبيق 7.7 % من التضخم غير المتوقع على مبلغ الـ 1.3 تريليون دولار، مما يعني ضمناً توفير ما يقرب من 100 مليار دولار.
من المؤكد أن مبالغ فلكية في الشأن ستجعل الدائنين يطالبون بأسعار فائدة أعلى على إصدارات الديون الجديدة. لكن أسعار الفائدة الأعلى لا تؤثر على القيمة الحقيقية المتدهورة للمخزون الحالي من الديون الطويلة الأجل.
بالنسبة لبعض البلدان، قد يستغرق الشعور بتأثير هذه التحويلات أيضاً بعض الوقت، لأن الدولار ازداد قوة أخيراً مقابل العملات الأخرى. لكن صدمة التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة صدمة نقدية، وهذا يعني ضمناً أن أسعار الصرف الاسمية ستتحرك في النهاية مع فارق التضخم عبر البلدان (بما يتفق مع نظرية تعادل القوة الشرائية النسبية). وبمجرد أن يحدث هذا، سينمو أيضاً الناتج المحلي الإجمالي في دول أخرى، عند قياسه بالدولار، وفقاً لمعدل التضخم في الولايات المتحدة، مما يضمن انخفاض العبء الحقيقي الذي تفرضه الديون السيادية.
تميل التعليقات على المخاطر التي تواجه البلدان النامية إلى التركيز على المخاطر التي يفرضها ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات. ولكن من منظور الحكومات، يأتي التضخم في الولايات المتحدة مصحوباً أيضاً بجانب إيجابي: يدفع حاملو السندات الثمن في حين يعمل التضخم على التقليل من مخزون متزايد الضخامة من الديون السيادية.
* أستاذ السياسة العامة المساعد في كلية جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية في جامعة هارفارد
**رئيس بنك الأرجنتين المركزي الأسبق، وأستاذ الاقتصاد في جامعة سان أندريس وأستاذ السياسة العامة المساعد في كلية جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية

استراتيجيات غير تقليدية للتعامل مع أزمات الديون

target3117432413765116536.jpg

بينما تواجه البلدان النامية حقبة جديدة من التضخم المرتفع، وأسعار الفائدة المرتفعة، والدولار الأقوى، وتدفقات رأس المال إلى

التغيرات المناخية وجائحة «كورونا» والحرب في أوكرانيا.. ثلاث أزمات اجتاحت العالم، وألقت بظلال قاتمة، خاصة على المستويين الاقتصادي والصحي، لتواجه الدول العربية تحديات في محاولة للخروج من هذه الثلاثية بأقل الخسائر.. وفيما يعول البعض على القمة العربية المرتقبة في الجزائر، للتوافق على حلول تكاملية.. يقلل آخرون من أهمية ما قد تنتهي إليه القمة. 
يتحدث الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، عطيف محمد، عن ثلاثية (المناخ والجائحة والحرب)، وانعكاساتها على الدول العربية، مشيراً إلى أنه منذ بداية جائحة «كورونا»، التي عرفها العالم خلال مطلع عام 2020، واجهت عديد من الدول العربية مجموعة من التحديات، أحدثتها هذه الجائحة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والصحي، ودفعت الجائحة العديد من الدول العربية، صوب إعادة النظر في منظومتها الصحية.
أزمة المناخ 
وفيما يتصل بالمناخ، قال عطيف، لـ «البيان»: إن أزمة المناخ تشكل تحدياً أمام الدول العربية، فقد أثر التغير المناخي بشكل كبير في مستوى العيش بالبلدان العربية، بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية، كما يحدث الآن في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق وشمال أفريقيا، موضحاً أن التغيرات المناخية التي تعرفها دول العالم العربي، أسهمت في تراجع مستوى السدود المائية والفرشة المائية نتيجة الجفاف، ما سيؤدي إلى أزمة مائية في المستقبل، إن لم تتخذ البلدان العربية إجراءات تدبيرية لمواجهة هذه الأزمة، ورسم السيناريوهات، ووضع الخطط والبرامج التي تجعلها تتأقلم أو تساير التغيرات المناخية في المستقبل، من أجل التخفيف من الصدمات المحتملة.
ولجهة الحرب في أوكرانيا، يلفت الباحث إلى أن عديداً من الدول العربية فعلاً، تأثرت بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية الروسية، حيث تعتمد على استيراد القمح الروسي أو الأوكراني بالدرجة الأولى، لسد الاحتياج المحلي من هذه المادة الحيوية، ومن ضمن هذه البلدان، نجد لبنان وليبيا ومصر والجزائر وتونس واليمن وغيرهم، مع العلم أن هذه الدول تعاني من أزمات معيشية، قد تزيد معاناة شعوبها، بسبب ارتفاع أسعار القمح، جراء قلة حجم المعروض في السوق الدولية، لا سيما القادمة من روسيا وأوكرانيا، هذا من جانب الأمن الغذائي.
ومن الجانب الجيوستراتيجي، فإن أغلب الدول العربية تريد عدم اتخاذ أي مواقف سياسية من الأزمة الأوكرانية، من أجل الحفاظ على علاقات متوازنة مع روسيا وأوكرانيا. مع العلم أن النظام الدولي في الفترة الراهنة، يعرف تصدعات وخلق تحالفات جديدة بين القوى الكبرى مع القوى الإقليمية، بالإضافة إلى ذلك، فإن العالم في الوقت الحالي، يمر بمرحلة انتقالية، قد تظهر في ما بعد قوى جديدة، أو تكتلات أو تحالفات جديدة، وبالفعل، الدول العربية في مرمى هذه المرحلة الانتقالية.
وبخصوص القمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر، بداية شهر نوفمبر المقبل، يرى «عطيف» أن الدول العربية قد سطرت أولوياتها التي سيتم التطرق إليها في القمة المرتقبة، المتمثلة في التركيز على إلزامية إعادة تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، بسبب التداعيات التي سببتها كل من جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية، والتركيز عن إيجاد حل للأزمتين الليبية واليمنية، وللإشارة هنا، فإن الدول العربية تدعو إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وعموماً، يمكن القول إن الدول العربية ينبغي أن تعمل على بناء تصور مشترك لموقع المنطقة العربية من هذه التحولات، بعيداً عن المزايدات السياسية، التي تؤدي إلى انشقاق وتغييرات في مستوى الفعالية بين الدول العربية.
الاستجابة العربية 
ويقول الخبير الاستراتيجي، الدكتور فواز بن كاسب العنزي: إن المنطقة العربية من الأقاليم المهمة على المستوى العالمي.
ويضيف أن العالم العربي أصبح هو قلب العالم، بما يحتويه من موارد طبيعية، سواء في ما يتعلق بالطاقة، وغيرها من الموارد المهمة على مستوى العالم، وأيضاً المضايق الحيوية.
ويلفت إلى أن العالم العربي متعدد الأنظمة السياسية والتوجهات، وهذا يشكل تحدياً أمام عملية التوافق، حتى في ظل وجود جامعة الدول العربية، لكنها تظل مظلة ليست ذات تأثير بالحجم المأمول.
الاقتصاد يدفع الثمن! 
وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن ثلاثية التغير المناخي و«كورونا» والحرب في أوكرانيا، أسهمت في خلق مزيد من التحديات أمام الدول، ما أدى إلى زيادة حدة الصراعات والتوترات التجارية، وكذلك خلق عديد من الفجوات في سياق التعافي من آثار الجائحة، إلى جانب أزمة المناخ «المرعبة»، وتداعياتها على الإنتاج الزراعي العالمي، وغيره من القطاعات، وفي ظل استمرار تلك الصدمات المفجعة للعالم، ومدى انعكاسها الفترة القادمة على انهيار العديد من الاقتصاديات، وتغير خريطة العالم الاقتصادية الجديدة، يقول الخبير الاقتصادي المصري، د. سيد خضر، إنه في ضوء تلك التحديات «يتعين الاتجاه إلى تغيير خارطة التعاملات المالية بين الدول العربية في حركة الاستيراد والتصدير، من خلال عدم الاعتماد على العملة الدولارية بشكل قاطع، والاتجاه إلى استخدام العملات العربية في عمليات التبادل التجاري».
ويرى الخبير الاقتصادي، أن قمة الجزائر المرتقبة، سيكون من بين أهدافها توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول، من أجل دعم ركائز الاقتصاد العربي، في ظل تزايد حدة الصراعات التي يشهدها العالم حالياً، مع فتح قنوات الاتصال، وزيادة عمليات التبادل التجاري في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن، وتسهيل حركة التجارة العالمية، مع إمكانية فتح أسواق جديدة للصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية.
تحديات متزامنة 
بدوره، يشرح الخبير الاقتصادي السعودي، سليمان العساف، التداعيات الناجمة عن ثلاثية الأزمات المذكورة، مشيراً إلى أن تلك الأزمات المتزامنة، وضعت جملة من التحديات أمام الدول العربية، بينما تتفاوت تلك التحديات من دولة إلى أخرى.
ويلفت في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أن العالم عموماً، والعالم العربي جزء منه، يمر بأسوأ الظروف التي يمر بها العالم، خاصة مع ارتفاع الأسعار، سواء المواد الغذائية والمواد الأخرى، بسبب «كورونا» والحرب الأوكرانية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن والنقل، ونقص بعض المواد بشكل كبير بعد جائحة «كورونا».
يضاف إلى ذلك، تأثر كثير من البلدان بسبب الجفاف أو الأعاصير التي تحدث، وغيرها من آثار التغير المناخي. وقد جاءت حرب أوكرانيا، لتعزز تلك الأزمات والتحديات، وتفرض المزيد منها.
ويشدد العساف على أن مشكلة العالم العربي، أنه منطقة استهلاكية أكثر منها إنتاجية، وهذا لا يتوافق مع طبيعة بعض البلدان، مثل السودان المؤهل للزراعة، ومن المفترض أن يكون سلة الغذاء العربي.
ويشير إلى تأثير تلك الأزمات في ارتفاع معدلات التضخم في دول العالم العربي، على مستويات مختلفة، فضلاً عن تأرجح العملات العربية، باستثناء الدول النفطية الخليجية، والتي تتأرجح بشكل كبير أمام الدولار. كذلك معدلات البطالة التي زادت في الدول بشكل كبير، وأيضاً مشكلات الديون المتفاقمة، وغيرها من الأزمات الاقتصادية.
تفرض كل تلك التداعيات، تحديات مشتركة أمام الدول العربية، بما يتطلب رؤى عربية تكاملية في المواجهة. ويختلف العساف في ذلك السياق، مع نظيره د. سيد خضر، فبينما تحدث الأخير عن حجم التعويل على قمة الجزائر في الدفع بحلول تكاملية، لا يرى العساف ما يمكن الرهان عليه في القمة المرتقبة، للاتفاق على حلول تسهم في مواجهة التبعات الممتدة لأثر الأزمات الثلاث على الدول العربية، لا سيما في ما يتعلق بالشق الاقتصادي.

العرب.. وثلاثية  المناخ والحرب  والجائحة

target2899141070000904732.jpg

أثارت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تساؤلات عديدة بما أحدثته من تأثيرات وما أفضت إليه من تداعيات على اقتصاد العالم. كما أنها وضعت العديد من دول العالم في حيرة، فكثير من هذه الدول قد تربطها علاقات استراتيجية مع واشطن، لكن تربطها في الوقت نفسه علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين.
في عام 2019، بدأت الصين والولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية بشكل متبادل على تدفقات تجارية بقيمة 450 مليار دولار. وأدت هذه الزيادات بطبيعة الحال إلى انخفاض التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وفيما رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، وبالذات على مجموعة من الآلات والمعادن، وردت الصين وفرضت رسوماً جمركية على الواردات من الولايات المتحدة، فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من دول العالم، وشكل ذلك ابتعاداً كبيراً عن الاتجاهات الطويلة الأجل نحو تحرير التعريفات في جميع أنحاء العالم.
لقد انخفضت الصادرات الأمريكية إلى الصين بنسبة 26%، بينما زادت الصادرات إلى بقية العالم بحوالي 2%. كما تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.5% فيما ارتفعت صادراتها إلى بقية العالم بنسبة 5.5%.
لكن ماذا عن الرابحين والخاسرين من هذه الحرب التجارية. لقد أشار الخبراء إلى أن الدول التي تتمتع بتكاملية أكثر كانت أكبر الرابحين، كفرنسا وإسبانيا، اللتين زادت صادراتهما إلى كل من الولايات المتحدة وبقية العالم.
كان المستهلكون الخاسر الأكبر الذين طالهم العبء الأكبر لارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. كما أن الحرب التجارية خفضت الدخل الحقيقي الإجمالي في كل من الولايات المتحدة والصين، ولو بنسية ضئيلة.
كذلك، فقد ارتبك قطاع التصنيع في كثير من الدول، جراء هذه الحرب التجارية، ما أثر سلباً على حجم العمالة في هذا القطاع، بعدما تأثرت الشركات الأمريكية التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة من الصين، مما أدى إلى تذبذب في العمليات التشغيلية لهذه الشركات، مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
ورغم انخفاض وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض الشيء بعد تغير الإدارة الأمريكية، إلا أن تحدياً عالمياً برز على السطح، مخلفاً تأثيرات أكبر على الاقتصاد العالمي، ألا وهو الصراع الروسي الأوكراني، والذي تأثرت بها معظم مناحي الاقتصاد في العالم.
الحقيقة الواضحة هنا أنه لا يوجد شيء اسمه حرب تجارية ثنائية، فالتداعيات تمس التجارة العالمية، والتأثيرات تطال الجميع. وحتى لو كان هناك عدد قليل من الفائزين، فهم في النهاية يخسرون، لأن نمو الاقتصاد العالمي يتعثر بسبب هذه الحروب التجارية.

الحروب التجارية.. الجميع يدفع الثمن

في وقت مبكر من شهر أغسطس، تطرّق رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ لموضوع تغير المناخ وذلك خلال خطابه بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، مناقشاً كيف تخطط سنغافورة للتعامل مع آثار التغير المناخي الذي أدى إلى ارتفاع مستويات سطح البحر في جميع أرجاء العالم.
وكونها دولة بأراضٍ منخفضة، فإن سنغافورة معرضة بشكل خاص لتلك التأثيرات، قائلاً لي إن تكاليف حماية البلاد من ارتفاع منسوب مياه البحر من المرجح أن تقدر على الأقل بحوالي 100 مليار دولار سنغافوري على مدى الخمسين إلى المائة عام القادمة.
إن الثمن اللازم لمكافحة تغير المناخ يستحق التأمل في العالم. فإذا كانت سنغافورة، وهي جزيرة صغيرة على خريطة العالم، ستحتاج لـ 100 مليار دولار سنغافوري (72 مليار دولار أمريكي) لتعزيز دفاعاتها الساحلية لمكافحة تغير المناخ، يمكننا تخيل حجم الموارد المطلوبة للدول الكبرى التي تواجه تحديات مماثلة، كبنغلاديش، والتي هي أيضاً تتمتع بخصائص جغرافية تضاهي سنغافورة من جهة ارتفاع منسوب مياه البحر.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3154884.jpg" width="1144"/>
على عكس سنغافورة، التي تعد قوة اقتصادية وقادرة على التخطيط للمستقبل وتحمل الموارد اللازمة للتعامل مع تغير المناخ، فإن الدول الآسيوية الأكثر فقراً مثل بنغلاديش غير مجهّزة للتعامل مع التأثير. تعاني العديد من تلك البلدان من ارتفاع معدلات الفقر والأنظمة الحكومية الضعيفة، وهي غير قادرة على التخطيط للمستقبل وحشد الموارد اللازمة لتفادي التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
ومن هنا فإن قصة بنغلاديش تجسّد مثالاً تحذيرياً للجميع.
تعتبر بنغلاديش بالنسبة إلى البنك الدولي واحدة من أسرع 5 اقتصادات نمواً في العالم. مع شريحة سكان من فئة الشباب واقتصاد متنامٍ، وبهذه الصورة فإن على بنغلاديش الاحتفال ببداية مستقبل أكثر إشراقاً. ومع ذلك، يلقي تغير المناخ بظلاله على النجاح الناشئ للبلاد ويهدد بنقل سكانها إلى مستقبل قاتم.
وفقاً لمركز مراقبة النزوح الداخلي، تم تهجير 700 ألف شخص من بنغلاديش من منازلهم سنوياً خلال العقد الماضي وأُجبر سكان المناطق الساحلية المنخفضة في البلاد على الانتقال إلى الداخل، بما في ذلك العاصمة دكا. تسببت المياه المالحة من ارتفاع منسوب البحر في جعل أجزاء كبيرة من الأراضي في المناطق الساحلية غير صالحة للزراعة، ما أدى إلى تدمير سبل عيش العديد من البنغلاديشيين. إن التغير المناخي يهدد بمنع البلاد من تحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية.
من الجليّ أن الفجوة في الثروة بين بلدان آسيا تعيق قدرة البلدان الفقيرة على مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وهو أمر يهدد بتقويض المعجزة الاقتصادية الآسيوية التي انتزعت مئات الملايين من الفقر.
ينصبّ التركيز الرئيسي للمناقشة حالياً على كيفية تخفيف التغيرات في المناخ. كان اتفاق باريس أداة مهمة للحصول على توافق دولي في الآراء بشأن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً. ومع ذلك، من المهم وبنفس القدر بالنسبة للعالم، خاصة آسيا، مناقشة سُبل التكيف مع التغيرات السلبية الناجمة عن المناخ. وهذا هو الأمر الذي لا تتم مناقشته. كما أنه من المتوقع أن تصبح العديد من مدن آسيا المزدهرة مثل بانكوك ضحية لارتفاع مستوى سطح البحر في العقود المقبلة.
تضم إندونيسيا أعداداً كبيرة من الشباب وهي دولة غنية بالموارد، ويكمن الشرط الأساسي بأن تكون المحرك التالي الذي يدفع الاقتصاد العالمي. بيد أن التغير المناخي يؤثر على الجميع، وليس مستغرباً أن يقترح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نقل عاصمة البلاد من جاكرتا، فقد كانت تلك المدينة المنخفضة تغرق بحوالي 12 سم كل عام، وهنالك تنبؤات بأن تغمر المياه جزءاً كبيراً من ساحل جاكرتا الشمالي بحلول عام 2025.
لا بد أن يكون لهذه التطورات تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة على آسيا والعالم. ناهيك عن كون القرن الآسيوي على المحكّ.
إن أكبر تهديد للمعجزة الآسيوية ليس تغير المناخ نفسه بل الفشل في التكيف معه. تحتاج آسيا لنهجٍ ذي شقين بشأن تغير المناخ لحماية معجزتها الاقتصادية.
* محلل سياسي بسنغافورة

التغيّر المناخي في القرن الآسيوي

في وقت مبكر من شهر أغسطس، تطرّق رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ لموضوع تغير المناخ وذلك خلال خطابه بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، مناقشاً كيف تخطط سنغافورة للتعامل مع آثار التغير المناخي الذي أدى إلى ارتفاع مستويات سطح البحر في جميع أرجاء العالم.

تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تشتت بوصلة الأسواق العالمية، حيث ظلت مؤشراتها تتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض طوال جلسات، أمس، وظلت حالة من القلق تنتاب المستثمرين. ففي وول ستريت، تذبذب أداء الأسهم الأمريكية في الوقت الذي استمر فيه ضعف الأداء من الشهر السابق بسبب النزاعات التجارية، بينما تأثرت المعنويات أيضاً بفعل تدقيق من الجهات التنظيمية بشأن الشركتين الكبيرتين ألفابت وأمازون.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 6.34 نقاط، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.5 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 55 نقطة.
ارتفاع أوروبي
فيما صعدت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف رغم المخاوف من حدوث ركود، بينما ضغطت صفقة شركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق لشراء شركة أمريكية نظيرة لها على قطاع التكنولوجيا. وارتفع مؤشر داكس الألماني، الذي يتأثر بشكل خاص بالمخاطر التجارية، 65 نقطة. وصعد فايننشال تايمز 23 نقطة، وكذلك ارتفع كاك الفرنسي 33 نقطة.
وفي طوكيو، هبط المؤشر نيكي القياسي، فيما ينتاب المستثمرين القلق إزاء تصاعد المخاطر العالمية والنمو المحلي نتيجة حرب رسوم جمركية طويلة وواسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين رئيسيين لها.
ونزلت أسهم مجموعة سوفت بنك ذات الثقل على المؤشر 6.2 % بعد أن أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساعي البنك لجمع أموال لصندوق ثانٍ ضخم اُستقبلت بفتور من بعض كبار مديري الأموال في العام.
تراجع ياباني
وأغلق مؤشر نيكي منخفضاً 0.9% إلى 20410.88 نقاط، وهو أقل مستوى إغلاق منذ التاسع من فبراير. وخلال التعاملات نزل المؤشر 1.4% إلى أقل مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 20305.74 نقاط.
كما أن مكاسب الين المتواضعة أضرت بشركات التصدير التي تتعرض لضغوط بالفعل جراء الخلافات التجارية العالمية. ونزل الدولار 0.1% إلى 108.19 ين بعدما سجل خلال التعاملات الآسيوية أقل مستوى منذ 14 يناير عند 108.10 ين في التعاملات الآسيوية.
وفقد سهم فانوك كورب 3.3% ونزل سهم ياسكاوا إلكتريك 1.8% وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.1 بالمئة وهبط سهم كوماتسو 1.8% وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1498.96 نقطة.
صعود الذهب
وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من شهرين في الوقت الذي أثار فيه تصاعد التوترات التجارية وتهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية على المكسيك المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي ودفع المستثمرين صوب المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1311.24 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 مارس عند 1312.60 دولاراً للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1316.20 دولاراً للأوقية.
ونزلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وأسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط لأدنى مستوى في عدة أشهر في ظل تنامي التوترات التجارية. وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال نهاية الأسبوع في الوقت الذي اصطدم فيه البلدان بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن.
صادرات كوريا
وفي مؤشر على أن النزاعات الصينية الأمريكية تُلقي بضغط كبير على الاقتصاد العالمي، أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت 9.4% في مايو، وهو مستوى أسوأ من متوسط التوقعات الذي أشار إلى انخفاض قدره 5.6%.
ودفعت قتامة الآفاق المتعاملين على زيادة رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً. وتجاوزت أسعار الذهب المستوى الرئيسي البالغ 1300 دولار للمرة الأولى منذ أبريل يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.59 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1% إلى 799.25 دولاراً للأوقية، بعد أن نزل الأسبوع الماضي لأدنى مستوياتها منذ 15 فبراير عند 784.42 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1338.24 دولاراً للأوقية.
الدولار والعملات
وارتفع الفرنك السويسري لأعلى مستوياته في نحو عامين مقابل اليورو مع تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقفه التجاري إزاء دول بخلاف الصين، مما حفز المستثمرين على التحرك صوب العملات التي تُعتبر ملاذاً آمناً. واحتلت توترات التجارة الاهتمام الرئيسي للمستثمرين في الأسابيع الأخيرة بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على واردات صينية، وهدد بزيادة الرسوم على واردات مكسيكية وألغى معاملة تجارية تفضيلية للهند.
ودفع تصاعد التوترات بشأن التجارة المستثمرين إلى التخلي عن الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم وشراء العملات منخفضة العائد مثل الين والفرنك مع اقتراب الأخير من مستويات عادة ما يتدخل عندها البنك الوطني السويسري لإبقاء العملة منخفضة.
ومقابل اليورو، صعد الفرنك السويسري 0.2% إلى 1.1146 فرنك لليورو بعد أن زاد أكثر من اثنين بالمئة في مايو، مسجلاً أكبر مكسب شهري في ثمانية أشهر. ولم يكن الفرنك العملة الوحيدة منخفضة العائد المتألقة، مع ارتفاع الين الياباني أيضاً بصفة عامة مقابل مجموعة من العملات.
ويوم الجمعة سجلت العملة اليابانية أكبر مكسب يومي في أكثر من عامين، مرتفعة ما يزيد قليلاً على 1.2% خلال الجلسة. وارتفع الين 0.2% مقابل الجنيه الاسترليني و0.1% مقابل اليورو اليوم.
وتراجع الدولار بعد أن نزلت العوائد القياسية لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.121%، وهو أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017. ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، تراجع الدولار قليلاً إلى 97.71 على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً 1.6% منذ بداية العام.
أمريكا والصين.. من الخاسر فعلياً؟
انقضى نحو 15 شهراً منذ اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولا يزال ثمة جدال دائر بين المحللين الاقتصاديين العالميين حول من الخاسر الأكبر فعلياً في هذه الحرب، ومن الذي يدفع الثمن الأعلى بسببها. ويبدو هذا الجدال حتى الآن أبعد ما يكون عن التوصل إلى إجابة شافية.
ونشرت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، أمس، تقريراً تحليلياً عن الموضوع، وذكرت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في أكثر من مناسبة أن الولايات المتحدة تجني مليارات الدولار من وراء حرب التعريفات الجمركية الحمائية التي شنها ضد الصين في مارس من العام الماضي.
وكان أحدث هذه المناسبات تغريدة أطلقها ترامب في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، وقال فيها: «تتكبد الصين كلفة باهظة، ذلك أنها تدعم بضائعها كي تجعلها قادرة على الوصول إلينا، كما أنها تُخفض قيمة عملتها».
إلا أن ادعاءات ترامب تجد مَن يفندها مِن الداخل الأمريكي، وخاصة من جانب رجال الأعمال الأمريكيين الذين يستوردون بضائع صينية، فهم يجادلون بأنهم وحدهم دون غيرهم المتضررون الأكبر من تعريفات ترامب.
وواقع الأمر، فإن كلاً من الادعاءين صحيح من وجهة نظر اقتصادية بحتة. ويقول سايمون بابتست، كبير المحللين الاقتصاديين العالميين لدى وحدة «انتليجينس يونيت» بصحيفة «ايكونومست» البريطانية: «يتوزع «الألم الفعلي» الناتج عن التعريفات الحمائية على الدولة التي تفرضها والدولة المستهدفة بها».
ويعني ذلك أن كل طرف في سلسلة الإمدادات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لتعريفات ترامب، بدءاً من الشركة المصنعة والمصدرة في الصين، مروراً بالشركة المستوردة ثم المستهلك في أمريكا، سيتحمل جزءاً من العبء.
ويتوقف حجم العبء على عدة متغيرات منها كيفية تجاوب أسعار وكميات السلع المستهدفة من التعريفات مع الوضع الجديد بعد فرض التعريفات.
فعلى سبيل المثال، رصد باحثون لدى البنك المركزي الأمريكي «الاحتياطي الفيدرالي» انخفاضاً في الدخل الحقيقي الأمريكي في نهاية العام الماضي بقيمة 1,4 مليار شهرياً، نتيجة التغير في أسعار السلع من جراء تعريفات ترامب.
ولكن على الجانب الآخر، توقعت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «أكسفورد ايكونوميكس» البريطانية للدراسات والأبحاث، أن يبلغ التراجع في نمو الاقتصاد الصيني عام 2020 حال استمرار الحرب التجارية 1,3%، فيما سيبلغ التراجع في نمو الاقتصاد الأمريكي في نفس العام 0,5% فقط.
إلى هنا انتهى الحديث من وجهة نظر اقتصادية بحتة، ولكن الدوافع وراء تعريفات ترامب تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية وتلامس منطقة السياسة. ويقول بابتست: «قد تنظر واشنطن إلى التأثيرات السلبية التي تطالها من الحرب التجارية باعتبارها تضحيات ضرورية من أجل تحقيق انتصار سياسي».

قلق متواصل ينتاب المستثمرين

الحرب التجارية تشتت بوصلة الأسواق العالمية

target6715604378880779249.jpg

تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تشتت بوصلة الأسواق العالمية، حيث ظلت مؤشراتها تتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض طوال جلسات، أمس،

إن إعلان «حالة الطوارئ المناخية» كفيل بتوليد العناوين الرئيسية وجعل الساسة والناشطين يشعرون بالرضا عن أنفسهم. لكن الخطاب الفارغ الذي يتجاهل الواقع الاقتصادي ويجافي الحس السليم لن يساعد كوكب الأرض.. ويأتي هذا الكلام رداً على ما جرى في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلن برلمان المملكة المتحدة أن كوكب الأرض يواجه «حالة طوارئ مناخية»، مما يجعل المملكة المتحدة أول دولة تفعل ذلك بعد مدن مثل لوس أنجليس، ولندن، وفانكوفر، وبازل. إنه تحرك يلخص كل ما يعيب سياسة المناخ: ساسة يصدرون إعلانات مهيبة متكلفة تبث الخوف في أنفس الناس رغم انفصالها التام عن الواقع الاقتصادي، فضلاً عن تباعدها عن الحلول التي ستعالج المشكلة التي يزعمون أنهم يسعون إلى علاجها.
الواقع أن الخطاب السياسي رخيص، لكن التخفيضات الصارمة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تظل باهظة الثمن وتحيط بها التحديات التكنولوجية. على أية حال، كانت وعود خفض الانبعاثات تُبذَل (دون أن يتحقق أغلبها) منذ «قمة الأرض» في ريو دي جانيرو في عام 1992.
كان خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصِفر بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، الهدف الطموح الذي يدفع به المحتجون من حماة البيئة مثل حركة «تمرد انقراض»، وهو الهدف الذي أقره الساسة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المرشحين للرئاسة الأمريكية. ويحظى هؤلاء المحتجون والساسة بقدر كبير من الاهتمام، لكن مقترحاتهم من شأنها أن تفضي إلى تكاليف أعلى كثيراً من أي ثمن قد يكون أي ناخب على استعداد لتكبده.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3081736.jpg" width="933"/>
ورغم أن استطلاعات الرأي تُظهِر أن الناس مهتمون بتغير المناخ ويريدون إنفاق مبالغ بسيطة نسبياً لإصلاحه، فإنهم يريدون إنفاق المزيد على التعليم، والصحة، وفرص العمل، والدعم الاجتماعي. على سبيل المثال، يبدي أغلب الأمريكيين الاستعداد لدفع ما يصل إلى 200 دولار سنوياً لمكافحة تغير المناخ؛ وفي الصين، ربما يصل المبلغ إلى نحو 30 دولاراً. أما البريطانيون فهم غير مستعدين لخفض معدلات قيادة السيارات أو الطيران أو استهلاك اللحوم بشكل كبير من أجل مكافحة تغير المناخ. ورغم أن الحكومة الألمانية تعطي أولوية عالية للعمل المناخي، حتى أنها شكلت «مجلس استشاري للمناخ»، فإن ثلث الألمان فقط يدعمون ضريبة مقترحة مثيرة للجدال للحد من الانحباس الحراري الكوكبي.
تتجلى الهوة بين الهيئات الرسمية وأفراد المجتمع في أوضح صورها في فرنسا. فقد تعهدت الحكومة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل حاد بحلول عام 2050 ــ ولكن على نحو محرج، تحول هذا إلى وعد فارغ، في غياب أي تدابير حقيقية تقريباً في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون. وهذا لأن حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية نزلت إلى الشوارع لمقاومة الرسوم الإضافية التي فرضتها الحكومة على أسعار الوقود، والتي أثرت على نحو غير متناسب على الأشخاص الذين يعتمدون على السيارات في المناطق الريفية.
إن تحقيق صافي الانبعاثات صِفر لن يكلف أكثر قليلاً مما قد يكون الناس على استعداد لتحمله فحسب، بل ستكون التكلفة أكبر من ذلك بأشواط. على سبيل المثال، تشير التقديرات وفقاً للنماذج الاقتصادية الرئيسية المستخدمة لتقييم خطة الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنحو 80% «فقط» بحلول عام 2050، إلى تكلفة سنوية لا تقل عن 1.4 تريليون دولار أمريكي في المتوسط. ومن المرجح أن تبلغ تكلفة تعهد المكسيك غير الطموح نسبياً بخفض انبعاثاتها بمقدار 50% بحلول عام 2050 نحو 7% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلص تقرير أعد بتفويض من حكومة نيوزيلندا لدراسة وعدها بمحايدة الكربون بحلول عام 2050، إلى أن التكلفة السنوية لتلبية هذا الهدف في عام 2050 وكل عام يليه ستكون أعلى من الميزانية السنوية الحالية للبلاد بأكملها. وعلاوة على هذا، يفترض هذا التقدير أن السياسات يجري تنفيذها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. في حقيقة الأمر، لا توجد حكومة واحدة على وجه الأرض قادرة على القيام بذلك ــ وعلى هذا فإن تكلفة محايدة الكربون قد تتضاعف بسهولة. (الواقع أن الحكومة النيوزيلندية تمضي قدماً في تنفيذ سياستها هذه رغم ذلك).
إن تكاليف التخفيضات العميقة للانبعاثات مرتفعة إلى هذا الحد لأننا جميعاً نعتمد تماماً على الوقود الأحفوري. وبدائل الطاقة الخضراء، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليست جاهزة للمنافسة في عموم الأمر. ونتيجة لهذا، فإن السياسات التي تجبر الأفراد والشركات على التحول إلى تكنولوجيات غير ناضجة من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء النمو وتفاقم فقر الطاقة.
وهذا هو السبب أيضاً وراء تأخر العالم في ما يتصل بجهود «تحول الطاقة» بما يتجاوز كثيراً تصورات أغلب الناس. في الوقت الحالي، توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعتان نحو 1% من احتياجات الطاقة العالمية، وتشير تقديرات هيئة الطاقة الدولية إلى أن هذه النسبة لن تتجاوز 4.1% بحلول عام 2040. ويقول فاتسلاف سميل، وهو خبير الطاقة المفضل لدى بِل جيتس، إن «المزاعم حول التحول السريع إلى مجتمع لا يستخدم الكربون على الإطلاق محض هراء. وحتى التحول المتسارع بشكل كبير نحو مصادر الطاقة المتجددة لن يكون كافياً لعزل أشكال الوقود الأحفوري المختلفة بوصفها أقلية بين المصادر المساهمة في إمدادات الطاقة العالمية في أي وقت قريب، وبالتأكيد ليس بحلول عام 2050».
إن العديد من الإعلانات السياسية المذعورة واحتجاجات المناخ اليوم تأتي مدفوعة باعتقاد شائع مفاده أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أخبرتنا أننا أمامنا 12 سنة فقط لإنقاذ كوكب الأرض. وهذا في أفضل تقدير سوء فهم جوهري لتصريح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. فقد طُلِب من الفريق تحديد أي السياسات ضرورية لتحقيق الهدف شبه المستحيل المتمثل في الإبقاء على الارتفاع في درجات الحرارة دون مستوى 1.5 درجة مئوية. وأجاب فريق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأن هذا أمر في حكم المستحيل في الواقع، لأنه يتطلب تحولاً اقتصادياً كلياً خلال 12 عاماً فقط.
الواقع أن آخر تقرير رئيسي صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، قال إننا لو لم نفعل شيئاً لوقف تغير المناخ فإن التأثير المترتب على ذلك سيكون معادلاً لانخفاض الدخول الإجمالية بنسبة 0.2% إلى 2% بحلول سبعينيات القرن الحالي ــ وهذا أشبه بالتأثير المترتب على الركود الاقتصادي لمرة واحدة.
بدلاً من ملاحقة أهداف خفض الانبعاثات المكلفة وغير الواقعية، ينبغي لنا أن نستجيب لتغير المناخ من خلال العمل على خفض أسعار الطاقة الخضراء في المستقبل إلى ما دون أسعار الوقود الأحفوري حتى يتسنى للجميع تحمل التحول. والتحول الحقيقي يستلزم الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير في مجال الطاقة الخضراء النظيفة.
في فترة سابقة، قام مركز إجماع كوبنهاغن، الذي أتولى قيادته، بتشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد، بما في ذلك ثلاثة من الحائزين على جائزة نوبل، لمناقشة حلول تغير المناخ. وخلصت اللجنة إلى أن الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة يحتاج إلى زيادة كبيرة، إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذه وسيلة أقل إيلاماً من الناحية الاقتصادية وأكثر فعالية لحل مشكلة المناخ.
* أستاذ زائر في كلية كوبنهاغن لإدارة الأعمال، ومدير مركز إجماع كوبنهاغن.
opinion@albayan.ae

«حالة الطوارئ المناخية» وأخطار تجاهل الواقع الاقتصادي

target1002833504211001018.jpg

إن إعلان «حالة الطوارئ المناخية» كفيل بتوليد العناوين الرئيسية وجعل الساسة والناشطين يشعرون بالرضا عن أنفسهم. لكن الخطاب الفارغ الذي يتجاهل الواقع الاقتصادي ..

نتائج البحث عن: الاقتصاد العالمي يدفع الثمن